زكاة الرِّكاز (الكنز المدفون) والمعادن

الجواب المختصر: الحالتان مختلفتان. (1) الرِّكاز — وهو كنز الجاهلية المدفون في الأرض — فيه الخُمس (20%)، يجب فور اكتشافه، بلا نصاب وبلا انتظار حَوْل. (2) المعدِن — وهو ما تستخرجه من الأرض — يختلف عن الرِّكاز: ففي ركاز الذهب والفضة القول الأرجح المبني على الدليل هو ربع العُشر (2.5%) إذا بلغ النصاب، ويجب عند الاستخراج والتصفية بلا حَوْل مستقل (كحصاد الزرع). التفصيل: مدار الفرق على الجهد والأصل. الرِّكاز مال دفنه غيرُك ووجدتَه أنت مجرد وجدان، فلذلك نسبته عالية (20%) وغير مشروطة. أما المعدِن المستخرَج فيحتاج إلى عمل ومعالجة، فيأخذ النسبة الأخف. وإذا كان الكنز الموجود يحمل سِمَة المسلمين (نقود أو علامات إسلامية) فهو في حكم اللُّقَطة لا الرِّكاز. ومن ملك الأرض ملك ما فيها؛ والكنز الموجود في أرض لا مالك لها يكون لواجده، وعليه فيه الخُمس. وأما المعادن الصلبة غير الثمينة (كالحديد والنحاس ونحوها) ففيها خلاف بين العلماء — فبعضهم يوجب 2.5%، وبعضهم الخُمس، وبعضهم يُعفيها؛ وينبغي سؤال أهل العلم في الاستخراج الكبير. والخُمس ونصيب الدولة من الثروة المعدنية من مسائل الحكم الخارجة عن زكاة الفرد. الأدلة: 1. 'وفي الرِّكاز الخُمس' — صحيح البخاري 1499 (النبي صلى الله عليه وسلم حدَّد 20% في الكنز المدفون). 2. 'يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض' — سورة البقرة 2:267 (ما تُخرجه الأرض تجب فيه الزكاة). 3. اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز: المعدِن يختلف عن الرِّكاز — ففي ركاز الذهب والفضة 2.5% عند النصاب، تجب عند الاستخراج بلا حَوْل مستقل؛ وسائر المعادن محل خلاف. وفي الحالات الفردية المعقدة، استشر عالمًا مؤهلاً.