زكاة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات

الجواب باختصار: وحدات الصناديق تمثّل أصول الأسهم الكامنة وراءها، فتأخذ حكم الأسهم نفسه. فإن كانت ممسوكة بنية البيع لتحقيق ربح رأسمالي فأخرج 2.5% من كامل صافي قيمة الأصول (NAV) أو القيمة السوقية في يوم زكاتك؛ وإن كانت ممسوكة على المدى الطويل طلبًا للعائد جاز فيها أيٌّ من طريقتَي زكاة الأسهم طويلة الأمد — وإخراج الزكاة عن كامل القيمة هو الأيسر والأحوط. التفصيل: أكثر المستثمرين يشترون الصناديق بنية استردادها بسعر أعلى — فتكون بذلك من عروض التجارة التي تجب زكاتها على كامل القيمة. والصناديق المشتملة على سندات ربوية أو شركات تعمل في قطاعات محرّمة ليست موافقة للشريعة؛ فلتُختَر الصناديق المدقَّقة شرعيًا. ومن كان مستثمرًا بالفعل في صندوق مختلط فعليه تطهير الجزء المكتسب من مصدر حرام (بإخراجه من غير احتساب للأجر) — ولا يُحتسب ذلك من الزكاة. الأدلة: القرآن 2:267؛ صحيح البخاري 1 («إنما الأعمال بالنيات» — فالنية هي التي تحدد كون المال للتجارة أو للإمساك طويل الأمد)؛ المعيار الشرعي رقم 35 الصادر عن أيوفي (AAOIFI)؛ وقواعد فتاوى اللجنة الدائمة في زكاة الأسهم. وفي الحالات الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.