زكاة اتفاقية الأرض مقابل الشقق مع المطوِّر العقاري

الجواب المختصر: الحكم يتبع النية: (أ) إن كانت الشقق لسكناك أو سكن أسرتك — فلا زكاة فيها، لا أثناء البناء ولا بعد التسليم؛ (ب) وإن نويتَ تأجيرها — فلا زكاة في قيمة الشقق، وإنما الزكاة في الأجرة المتجمِّعة بعد التسليم؛ (ج) وإن نويتَ بيعها للربح — فهي من عروض التجارة: من يوم انعقاد نية البيع الجازمة تُخرج 2.5% كل عام من القيمة السوقية لاستحقاقك (وهو الحق التعاقدي ما دام البناء جاريًا). التفصيل: عقد الأرض مقابل الشقق عقد معاوضة (حصة من الأرض ↔ شقق مبنيّة) — وهو جائز إذا كانت الشروط واضحة. وأثناء البناء يكون مالُك هو الاستحقاق التعاقدي؛ فإن كانت نيتك البيع فقوِّمه بسعر التنازل الحاضر اليوم — وإن تعذّرت السيولة جاز لك أداء زكاة السنوات المتراكمة بعد إتمام البيع. وعند اختلاط النيات (إمساك بعض الشقق وبيع بعضها) فلكل شقة حكم نيتها. الأدلة: صحيح البخاري 1 (إنما الأعمال بالنيات)؛ صحيح البخاري 1464 (إعفاء ما كان للاستعمال الشخصي)؛ القرآن 2:267 مع قواعد فتاوى العقارات الصادرة عن اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز. وفي الحالات الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.