زكاة سلامي المحل (خلو الرِّجل) وبدل الحيازة

الجواب المختصر: (1) من جهة المستأجر (أنت): بمجرد دفع السلامي لم يعد المال ملكك — فهو نفقة؛ فلا زكاة فيه. فإن كنت تدير المحل لتجارتك بنفسك فحق الحيازة أصلُ قنية واستعمال — لا زكاة فيه؛ أما إن أمسكت الحيازة بنية بيعها بربح فهي من عروض التجارة — فيها 2.5% كل عام بسعرها في سوق التنازل. (2) من جهة المالك: السلامي المقبوض دخل نقدي له — يُضم إلى سائر أمواله ويُزكّى ببلوغ النصاب وتمام الحول. التفصيل: بضاعة المحل تُزكّى على حدة كعروض التجارة كالمعتاد؛ والتجهيزات والأثاث أصول ثابتة معفاة. وأما صحة العقد: فأخذ مقدَّم (خلو) بشروط واضحة متفق عليها جزء من عقد إجارة مشروع؛ لكن أخذ الأجرة مع إنكار حق حيازة المستأجر عند انتهاء المدة غموضٌ ظالم يولّد النزاعات — فاكتبوا العقد. الأدلة: صحيح البخاري 1 (النية تحدد القنية من التجارة)؛ صحيح البخاري 1464 (إعفاء أصول الاستعمال)؛ القرآن 2:282 (الأمر بكتابة العقود)؛ وقواعد اللجنة الدائمة في عروض التجارة والإجارة. وفي المسائل الفردية المعقدة يُرجع إلى عالم متأهل.