زكاة المخزون القابل للتلف في المطعم

الجواب المختصر: نعم، تجب الزكاة في القيمة السوقية للمخزون القابل للتلف المُعَدّ للبيع (عروض التجارة) عند نهاية الحول القمري، بشرط أن يبلغ النصاب (الحد الأدنى). وكون هذه الأصناف قابلة للتلف لا يُعفيها من الزكاة ما دامت في المخزون وقت وجوب الزكاة. وتدلّ أدلة السنة على أن الزكاة واجبة في كل أنواع المال المُعَدّ للتجارة، ويشمل ذلك مخزون المطعم. التفصيل: يُعَدّ المخزون القابل للتلف في المطعم — كالمكوّنات النيئة والصلصات وسائر المستلزمات — من عروض التجارة؛ لأنها تُشترى بنية بيعها (إما مباشرة أو بعد تحويلها إلى وجبات جاهزة). وتُحسب الزكاة على قيمتها السوقية الحالية عند نهاية الحول القمري، لا على ثمن الشراء أو التكلفة. فإن استُهلك المخزون أو بِيع بالكامل قبل نهاية الحول فلا زكاة فيه؛ وإنما يُعتبر ما بقي في حوزتك عند نهاية الحول. وتُقدّم الأحاديث قواعد عامة لزكاة المال. فمثلًا، لمّا بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً (زكاةً) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (صحيح البخاري 1458). وهذا يُثبت وجوبًا عامًّا في جميع أنواع المال، لا يقتصر على الأنعام أو الثمار. وكذلك النهي عن كنز الذهب والفضة (صحيح البخاري 1404) يُشير إلى أن المال الذي لا يُستثمر — كالمخزون المُعطَّل — قد تجب فيه الزكاة. الأدلة: 1. صحيح البخاري 1458: أمر النبي ﷺ معاذًا أن يُخبر الناس بأن الله افترض عليهم الزكاة في أموالهم، مما يدلّ على وجوب الزكاة في كل أنواع المال. 2. صحيح البخاري 1404: بيّن ابن عمر أن كنز المال دون أداء زكاته مذموم، مما يؤكد أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. 3. صحيح البخاري 1395: رواية مماثلة عن ابن عباس تؤكد وجوب الزكاة مقرونةً بالصلاة. وهذه النصوص، وإن لم تكن في مخزون المطعم على وجه التخصيص، تُقرّر قاعدة عامة مفادها أن كل مال مُعَدّ للنماء أو التجارة تجب فيه الزكاة. وقد طبّق علماء أهل الحديث، كابن باز والعثيمين، هذا على مخزون التجارة. أما الأصناف القابلة للتلف، فإن بقيت غير مباعة عند نهاية الحول أُدرجت قيمتها السوقية في حساب الزكاة. التنبيه الختامي: هذا الجواب مبني على الأدلة المذكورة. وللحالات المعقّدة التي تتضمن مخزونات مختلطة أو ملكية مشتركة أو طرق تقييم دقيقة، يُرجى استشارة عالم متمكّن.