زكاة شقة محجوزة بالتقسيط

الجواب المختصر: يتوقف الحكم على الغرض. (أ) إن كانت الشقة للسكنى الشخصية: فلا زكاة على الأقساط المدفوعة ولا على الشقة — فالمال المدفوع لم يعد ملكًا لك، والشقة من أموال القنية المعدّة للاستعمال الشخصي. (ب) وإن كانت بنية بيعها بربح: فهي استثمار تجاري — فتُخرج في كل يوم زكاةٍ لك 2.5% من القيمة السوقية لحقّك في الحجز/التخصيص؛ وأما الأقساط المستقبلية غير المدفوعة فليست من مالك ولا تدخل في الحساب. التفصيل: الأقساط المدفوعة تصير ملكًا للمطوِّر؛ والذي تملكه أنت هو الحق التعاقدي. فمع نية البيع يكون هذا الحق من عروض التجارة، ويقوَّم بما يُدفع اليوم مقابل التنازل عن الحجز. وأما الأقساط المتبقية فتجري عليها أحكام الديون — وعلى القول الأرجح المبني على الدليل، فإن الالتزامات المستقبلية لا تمنع زكاة المال الحاضر في اليد، وإن رخّص بعض العلماء في حسم القسط الحالّ قريبًا. الأدلة: صحيح البخاري 1 (إنما الأعمال بالنيات)؛ صحيح البخاري 1464 (إعفاء أموال الاستعمال الشخصي)؛ القرآن 2:267 مع مبادئ فتاوى اللجنة الدائمة في العقارات. وفي الحالات الفردية المعقدة يُرجَع إلى عالم متأهل.